اوقاف در تاريخ و آثار آن در اقتصاد نوين اسلامي

مقدمه

Awqaf in history and ist implications for modern Islamic Economies Islamic Economies Studies، vol. No، 1، November 1998.
نشريه‏ي مطالعات اقتصاد اسلامي، دوره‏ي 6، شماره‏ي 1، نوامبر 1998 م
Murat Cizakca استاد اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه بغازچي استامبول در ترکيه
«اين مقاله قصد دارد رابطه‏ي نظام تاريخي اوقاف با اقتصادهاي نوين اسلامي را تحليل کند. بحث اصلي بر اين حقيقت استوار است که نظام اوقاف در طول تاريخ اسلامي، خدمات مهمي - بدون هيچ گونه هزينه براي دولت - ارائه کرده است؛ از اين رو نوسازي موفق اين نظام، باعث کاهش قابل ملاحظه‏ي هزينه‏ي دولت، کوچک‏تر شدن دولت، کاهش سودهاي ربوي و حذف ربا خواهد شد. تا آن جا که به نوسازي اين نظام مربوط مي‏شود، شاهد تاريخي نشان مي‏دهد که توانايي واقعي، در اوقاف پول نهفته است. در اين جا پيشنهاد مي‏شود که دو سازمان قدرتمند اسلامي يعني اوقاف پول و مضاربه بايد با هم ترکيب شود. بعد نتيجه گرفته مي‏شود که اين ترکيب بايد در چارچوب بانک‏هاي اسلامي جاي گرفته؛ سپس در حد مطلوب، جانشين اوراق بهادار اين بانک‏ها شود و نسبت مضاربه به مرابحه افزايش يابد».
بنيادهاي خيريه در جهان اسلام به صورت اوقاف، بنياد يا حبس شناخته مي‏شوند. دو واژه‏ي اخير در ايران و شمال افريقا به کار مي‏رود و واژه‏ي اول با تنوعي که دارد، در بقيه‏ي کشورهاي اسلامي استفاده مي‏شود. کلمه‏ي وقف و جمع آن اوقاف، از کلمه‏ي عربي «وقف» نشأت مي‏گيرد که به معناي متوقف کردن و راکد نگهداشتن چيزي است. معناي دوم آن هم بنيادهاي خيريه است.
اين سازمان هر طور که تعريف شود، به سبب اين که مال شخصي و منافع آن براي هميشه جهت امور خيريه واگذار مي‏شود، از توفيق‏هاي بزرگ تمدن اسلامي است. قرن‏ها کارهاي برجسته‏ي معماري و خدمات حياتي مهم به مردم در سرتاسر جهان اسلامي از طريق نطام اوقاف هزينه، يا تقويت شده است. ترميم پذيري اين نظام به واقع قابل توجه است. اين نظام نشان داده که وقف‏هاي بسياري بيش از پانصد سال و برخي از آن ها بيش از هزار سال پابرجا مانده‏اند. (1)
اوقاف با وجود توفيق‏هاي قاطعش، تاريخي پر تلاطم داشته است. قرن‏ها، سرنوشت اين مؤسسه به شدت با سرنوشت دولت‏هايي که اين اوقاف در آن‏ها ايجاد شدند، گره مي‏خورد؛ در نتيجه، فراز و نشيب‏هاي بسياري داشت. اوقاف اغلب پس از تأسيس و رشد با افول و بي‏توجهي و سپس با پيدايش دولت جديد بار ديگر با نوسازي و کاميابي همراه بود. با اين حال، اوقاف در هيچ کجاي تاريخ پرنشيب و فرازش، شکست عمدي و جهاني را که در قرون 19 و 20 متحمل شده بود و عامل آن هم البته امپرياليسم غربي بود، تجربه نکرد و بزرگ‏ترين شکستي که از سوي قدرت‏هاي بزرگ متوجه اوقاف شد، نه در منطقه مستعمره نشين، بلکه در منطقه‏ي غير مستعمره يعني ترکيه بود. در اين جا توجه خود را به مسائل اقتصادي متمرکز مي‏سازيم.

بعد اقتصادي

در اين جا مناسب است به طور خلاصه به ارتباط نظام وقف با اقتصاد نوين اسلامي اشاره کنيم. اقتصاد داناني که به نظام وقف توجه مي‏کنند، از اين حقيقت شگفت زده مي‏شوند که نظام وقف در تاريخ، خدمات حياتي بسياري در زمينه‏هاي بهداشتي، اموزشي، شهرسازي، و... بدون ايجاد هزينه براي دولت ارائه کرده است؛ بنابراين هر اقتصاددان جديد با اين تصور که مسائل بهره‏وري به ياري نظام وقف حل شدني است، به آرزوي نهايي خود خواهد رسيد و آن از طريق کاهش قابل ملاحظه هزينه‏ي دولت به وسيله‏ي تقليل کسر بودجه امکان پذير خواهد بود. وقف باعث مي‏شود تا نياز دولت به استقراض دولتي و بالا بردن هزينه‏ي سرمايه گذاري کاهش يابد و نرخ بهره، پايين آمده؛ در نتيجه، مانع اساسي براي فعاليت سرمايه‏هاي شخصي و رشد آن‏ها برداشته شود.
از نظر اقتصاددانان اسلامي، مهم‏ترين موضوع ميان مطالب مذکور، به روشني، کاهش نرخ بهره است. نظام وقف مي‏تواند با ارائه‏ي خدمات ضروري اجتماعي و بدون ايجاد هزينه‏اي براي دولت، نرخ بهره را کاهش دهد. اين تأثير مهم نظام وقف در حذف تدريجي ربا، هنوز از سوي اقتصاددانان اسلامي ناشناخته مانده است. (2) در اين مقاله پيش بيني مي‏شود که اين تأثير امکان پذير است؛ البته بازسازي و تجديد حيات نظام وقف را بايد گامي ضروري در راه حذف ربا تلقي کرد. اين موضوع نيز قابل طرح است که چون ربا حرام است، اسلام مي‏خواهد بهره بي‏درنگ و نه گام به گام حذف شود و اين حقيقت هنوز به صورت آرزو باقي مانده است. هيچ کشوري تاکنون نتوانسته است به وسيله‏ي قانون يک باره در حذف بهره موفق شود. شواهد نشان مي‏دهد که اسلام هم حتي در تاريخ گذشته‏اش نتوانست به طور کامل از شر بهره رهايي يابد. در زمان‏هاي اخير حتي روش جديد اسلامي کردن نظام بانکي هم کمکي در اين زمينه نکرده است؛ به طوري که بانک اسلامي، بر «مرابحه» بيش از «مضاربه» و «مشارکت» تأکيد دارد؛ يعني بهره فقط پنهان شده؛ ولي حذف نشده است. بر اساس ديدگاه مذکور در اين جا پيش بيني مي شود که حذف تدريجي بهره يا کاهش آن از طريق نظام وقف، امکان پذير است.
وقف خدماتش را با بخشش‏هاي داوطلبانه ارائه مي‏کند بدين نحو که سرمايه‏ي انباشته شده‏ي شخصي به اختيار صاحبان آن‏ها وقف مي‏شود تا به آن‏ها انواع خدمات اجتماعي به جامعه صورت پذيرد. در اين وضعيت، نقش مهم و بزرگ ديگر اوقاف رخ مي‏نمايد و آن اين است که اوقاف نه تنها بر کاهش هزينه‏ي دولت و در نتيجه، تقليل نرخ بهره تأثير مي‏گذارد، بلکه باعث تحقق هدف نو ديگر اقتصادي، يعني توزيع بهتر درآمد در اقتصاد مي‏شود. افزون بر اين، وقف به طور قطع مشکل کمبود عرضه‏ي سرمايه‏ي عمومي را که اغلب در اقتصادهاي متداول مشاهده شده، حل مي‏کند. اين نکته نياز به شرح دقيق دارد. در اين جا لازم است پيش از هر چيز ياد آوري کنيم که خدمات ارائه شده به وسيله‏ي بسياري از افراد، سرمايه عمومي را تشکيل مي‏دهد که نه مصرف آن بر اساس رقابت است و نه تهيه‏ي آن استثناپذير.
همان گونه که مشهور است، تفکر اقتصادي استاندارد، پيش بيني مي‏کند که چون مصرف کنندگان سرمايه‏ي عمومي، به طور منطقي، به استفاده‏ي رايگان از آن‏ها تمايل دارند آنان در تأمين هزينه‏ي توليد اين سرمايه مشارکت نمي‏کنند. نتيجه آن که در اين وضعيت از رفتار عقلاني، سرمايه‏ي عمومي هميشه در اقتصادهاي متداول، در سطح پايين قرار مي‏گيرد.(3)
تا آن جا که به اسلام مربوط مي‏شود، شواهد بسياري، خلاف اين موضوع را نشان مي‏دهد و بر گستردگي سرمايه عمومي حاصل از اوقاف تأکيد دارد؛ به گونه‏اي که شايسته است به جاي کمبود سرمايه عمومي، از ازدياد آن صحبت شود. در اين جا اين تصور به ذهن خواهد رسيد که در اقتصاد اسلامي، اين فراواني سرمايه و نه کمي آن است که مشکل اساسي به شمار مي‏رود و به يقين، اين موضوع به يک برهه‏ي تاريخي تعلق ندارد؛ بلکه در همه‏ي زمان‏ها مطرح است. در حقيقت اين تصور قابل قبول نيست که امروزه مسلمانان کم‏تر از نياکانشان وقف مي‏کنند؛ زيرا اينان نيز به اندازه‏ي اجداد مسلمانشان به تأسيس اوقاف علاقه مندند.
همه‏ي اين‏ها پيامدهاي بسيار مهمي براي وضعيت کنوني اقتصاد اسلامي دارد. به طور تقريبي تمام اقتصاددانان معروف، براي دولت در آينده‏ي اقتصاد اسلامي، نقش مهمي قائلند و معتقدند که دولت بايد درآمد کشور را با توجه به منافع مردم فقير توزيع کند؛ هر وقت لازم شد، وارد بازار شود؛ نيازهاي اساسي را تأمين کند و حتي به نظر يکي از اقتصاددانان به اصلاحات گسترده‏ي ارضي هم دست بزند.
واپسين پژوهش در تاريخ اقتصاد عثماني نشان داده شده است که در امپراتوري عثماني که از بزرگ‏ترين امپراتوري‏هاي اسلامي بود، دولت تقريبا هر سفارشي را که اقتصاددانان ارائه کرده‏اند، با نتايج پرمخاطره‏اش عملي ساخت. دولت بالاترين اولويت را به توزيع درآمد داد که به قيمت تضعيف انباشت سرمايه تمام شد. آن دولت در بازارها دخالت، و ماليات‏هاي سنگيني وضع کرد؛ در أخذ زکات افراط به خرج داد؛ براي سود سرمايه سقفي معين کرد؛ بر همه‏ي قيمت‏هاي اساسي، نظارتي جدي داشت؛ حتي براي تهيه‏ي مواد غذايي، سياستي کلي در پيش گرفت و به طور جدي در برابر بخش خصوصي ايستاد و بخش دولتي را تقويت کرد و نظامتي موسوم به نظام «شبه سوسياليستي ساده» عثماني پديد آورد. شگفتي ندارد که اين نظام شبه سوسياليستي ساده‏ي عثماني حتي پيش از اتخاذ شوروي به افتخار قد علم کردن در برابر سرمايه داري غربي نائل آمد و البته بعد شکست خورد.
به نظر مي‏رسد که در اقتصاد اسلامي، توزيع مجدد سرمايه نبايد مانع انباشت سرمايه شود. افزون بر اين در جامعه‏ي اسلامي از اساس توزيع مجدد سرمايه بايد به خود افراد واگذار شود و تعديل ثروت هم در بدو امر بايد از طريق زکات و نظام وقف به دست آيد. به نظر مؤلف، قرآن به شدت از اين مطلب حمايت مي‏کند؛ زيرا وراي اين حقيقت که يگانه ماليات اشاره شده در قرآن، زکات است، منطقي نهفته که بسياري از اقتصاددانان مسلمان آن را به طور کامل درک نکرده‏اند.
بيش‏ترين مباحث بين عالمان بر اين مطلب متمرکز شده است که آيا دولت اجازه دارد ماليات‏هايي افزون بر زکات از مردم بگيرد و چنين ماليات‏هايي را چگونه توجيه مي‏کند. همه‏ي عالمان اين موضوع را مسلم مي‏دانند که دولت به درآمد بيش‏تري نياز دارد. هيچ يک از آنان احتمال نداده‏اند که قرآن با اشاره‏ي انحصاري به زکات، قصد داشته اندازه‏ي دولت را محدود کند.
انحصار در اين ماليات، مستلزم عايدي اندک و در نتيجه، کوچک بودن دولت است. تجدد طلبي قرآن در اين عصر که کوشش‏هاي جهاني، همه جا به محدود کردن رشد بيش از حد بخش‏هاي دولتي توجه دارد، در حال آشکار شدن است.
پيام اسلام به طور کامل روشن واضح است و آن اين که در اقتصاد اسلامي مطلوب، حيطه‏ي بخش دولتي بايد به اندازه‏اي که دولت از طريق زکات به دست مي‏آورد، محدود شود. اين همچنين مستلزم آن است که دولت از اساس خود را آماده کند تا با يگانه ابزار ديگر ذکر شده در قرآن، يعني خيرات، هزينه‏ي خدمات ديگر خود را تأمين کند. اهميت نظام وقف درست در همين جا نهفته است؛ زيرا همين مؤسسه است که خيرات و صدقات را به خدمات دائم فراوان مبدل مي‏سازد. (4)
نظام وقف در حل مشکل مهم اقتصادي ديگر، يعني اشتغال نقش دارد. نسبت افرادي که به کمک نظام وقف استخدام شده‏اند، به کساني به طور مستقيم به وسيله‏ي دولت استخدام شده‏اند، با اين ارقام در نوسان بوده است: هنگام تغيير قرن، 23 ر 8 درصد، در سال 68،1931 ر 12 درصد و در دهه‏ي 76،1990 ر 0 درصد؛ در نتيجه، نظام وقف نشان داده که در ترکيه، به منبع عظيم استخدام تبديل شده است؛ البته اين ارقام هزاران نفر از خرده فروشان و توليد کنندگان کوچک را که از طريق نظام وقف استخدام شده يا از خانه‏ها و املاک وقفي استفاده کرده‏اند و نيز ده‏ها هزار فرد را که به کمک صندوق‏هاي جديد وقف که طبق قانون داخلي ترکيه‏ي لائيک تاسيس شد، به سر کار رفته‏اند در بر نمي‏کيرد؛ بايد اشاره کرد که به روشني از نقش مهم نظام وقف در استخدام کاسته شده است.(5)
اين کاهش نقش نظام وقف در وضعيت اشتغال، انعکاسي از کاهش همه جانبه‏ي نقش نظام وقف در ترکيه تا پيش از قانون 1967 است. اين کاهش نتيجه‏ي مستقيم سياست محتاطانه‏ي دولتي است. براي فهميدن اين پديده‏ي نگران کننده بايد ابتدا عواملي را که مشوق دولت به متوقف ساختن فعاليت اوقاف هستند، بررسي کنيم؛ (6) اما اين مستلزم آن است که از حوزه‏ي اقتصاد، وارد حوزه‏ي تاريخ شويم و به ريشه‏يابي آن بپردازيم.

ريشه‏ها (اصول)

به طور کامل روشن است که وقف‏هاي خيرخواهانه، قدمتي بيش از قدمت اسلام دارد و احتمالا اسلام، در اين زمينه از تمدن‏هاي پيشين تأثير پذيرفته است. بين النهرين قديم، يونان، روم و اعراب پيش از اسلام به يقين از وقف‏هاي خيرخواهانه آگاهي داشتند؛ اما اين که تا چه حد اوقاف اسلامي از اين اقدام‏هاي خيرخواهانه در گذشته تأثير پذيرفته يا چه بخش‏هايي از اوقاف را اسلام تشريع کرده، پرسشي است که هنوز بي‏پاسخ مانده است. در اين زمينه با اين که تأثير قوانين روم انکار شده است، تأثير بيزانس، بلکه تمدن بين النهرين ساساني‏ها، يهود و بوديسم موجه به نظر مي‏رسد؛ به همين جهت، ما وضعيت به نسبت مشخصي داريم و آن اين است که مسلمانان به شدت تمايل دارند که دارايي‏هاي خود را در خدمت بشر وقف کنند و چگونگي اين اقدام خيرخواهانه را از فرهنگ‏هاي پيشين که زماني بر سرزمين‏هايشان حاکم بود، فراگرفتند.
در اين زمينه مي‏توان به توانايي وام گيري اسلام از ديگر فرهنگ‏ها تأکيد کرد. روايتي از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) به خوبي اين توانايي اسلام را آشکار مي‏کند از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است که حکمت، گمشده مؤمن است. او مي‏تواند آن را هر جا بيابد، به دست آورد؛ زيرا او مستحق‏تر از هر کس به آن است.
در قرآن کريم با اين که به وقف اشاره‏اي نشده، بر مفهوم تعديل ثروت به شدت تأکيد شده است. (7) افزون بر اين دليل قطعي، سنت گواهي مي‏دهد که بسياري از شخصيت‏هاي بزرگ اسلام، دارايي‏هاي خود را به منظور اهداف خيرخواهانه واگذار کرده بودند.
روايت ديگري ار پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) با اين مضمون، اساس وقف را تثبيت مي‏کند: هنگامي که انسان مي‏ميرد، تمام اعمالش پايان مي‏پذيرد، مگر در سه مورد: صدقه‏ي جاريه، علم که مردم از آن استفاده مي‏کنند، و خيرات فرزندان و اعقاب که به صورت دعا يا نماز به آن‏ها مي‏رسد.
در آثار گذشتگان، هر يک از اين اعمال نيک، جداگانه کار ثواب در نظر گرفته شده است؛ ولي ما ترجيح مي‏دهيم که همه‏ي آن‏ها را با هم داشته باشيم؛ زيرا چنين ترکيبي مي‏تواند اساس اوقاف اسلامي‏را پي‏ريزد؛ از اين رو مسلمانان به مؤسسه‏اي نياز داشتند که بتوانند به وسيله‏ي آن هر سه رفتار خوب مذکور را عملي سازند. اين اوقاف بود که در حقيقت توانست اطمينان دهد عمل خير صدقه، سال‏هاي بسيار، بلکه قزن‏هاي متمادي پس از مرگ صدقه دهنده باقي مي‏ماند. اين اوقاف است که مي‏تواند عالمان را که بشر از آثار آنان بهره‏مند مي‏شوند، تأمين مالي کند و واقفان را که در تأمين معاش عالمان نقش داشتند، در ثواب کار ايشان شريک کند. نهايت اين که مديريت وقف را مي‏توان به ورثه‏ي واقف سپرد؛ به طوري که از يک طرف مديريت دقيق و صحيحي اعمال شود و از طرف ديگر، وارث واقف، متوفا را دعا کند که در سايه‏ي وقف او بي چيز نيست.
مسلمانان بدون ترديد مجازند، همان گونه که حديث مذکور اجازه داده است، از ديگر تمدنها چيزهايي را به فرهنگ خودشان وارد کنند؛ اما بايد گفت که اين کار ساده‏اي نيست؛ زيرا هر مأسسه و نظامي که از فرهنگ ديگر وارد شود، بايد طوري قالب گيرد که با آموزه‏هاي اساسي اسلام مطابقت کند. در زمينه‏ي ساختار و چارچوب حقوقي وقف، بين فقيهان بزرگ متقدم اختلاف نظر وجود داشت.
مسأله‏ي اساسي که در حق وراثت بروز مي‏کند، اين است که وقتي واقف، مديريت وقف را به يکي از فرزندانش وا مي‏گذارد و با اين عمل براي او نوعي ارشديت قائل مي‏شود، اين با اصول اساسي که بر توزيع متعادل و منصفانه دارايي ميان ورثه تأکيد دارد، مغاير است؛ اما به ادله‏ي مشروحه‏ي ذيل، جامعه‏ي اسلامي به اين مؤسسه نياز داشت؛ به همين جهت، فقيهان بزرگ، سرانجام بر جواز آن صحه گذاشتند. نقطه‏ي عطف، زماني است که ابويوسف هنگام زيارت خانه‏ي خدا مشاهده کرد اين مؤسسات چقدر مهم شده‏اند. وي هيأت مقننه‏ي جديدي را تعيين کرد تا براي تأسيس اين مؤسسه تسهيلاتي را فراهم سازند. ساختار قانوني صندوق‏هاي وقف، در نيمه‏ي دوم قرن دوم پي‏ريزي شد؛ البته بايد توضيح داد چگونه نظامي که از اسلام سرچشمه نگرفته و در قرآن به طور خاص به آن اشاره‏اي نشده و در بدو امر هم از سوي بسياري از فقيهان بزرک بدان انتقاد شده، به شدت مورد استقبال قرار مي‏گيرد و تا حد شگفت آوري گسترش مي‏يابد. دو تفسير تاريخي و اقتصادي وجود دارد. ابتدا به علت تاريخي مي‏پردازيم. فتوحات بزرگ اسلامي در حد غير قابل تصور، جهان اسلام را ثروتمند کرد و وضعيت اقتصادي را براي ظهور اين مؤسسه آماده ساخت. بايد يادآور شويم افزون بر اين در احاديث نبوي که پيش‏تر به آن‏ها اشاره شد، هم بر اهميت انجام اعمال نيک و خيرخواهانه تأکيد شده است. وقتي در اسلام، ثروت معيار مهم آزمايش شمرده مي‏شود، طبيعي است که ثروتمندان مسلمان تمايل خواهند يافت به اعمال خيرخواهانه دست بزنند؛ بنابراين با توجه به اين ادله تاريخي، گر چه در قرآن به طور خاص از وقف نامي برده نشده و ابتدا برخي فقيهان آن را نپذيرفتند، در تاريخ با استقبال مواجه شد.
وقف از نظر اقتصادي نيز قابل توجيه است. از نظر اقتصادي نظام وقف به طور کلي ضرورت داشته است. در حقيقت از ديدگاه اقتصادي، عللي وجود دارد که به اجبار، نظام وقف را پديد مي‏آورد. ما پيش‏تر ملاحظه کرده‏ايم که در وضعيت رفتار عقلاني، سرمايه‏هاي عمومي رو به کاهش است. اين ويژگي کاهش سرمايه‏ي عمومي، تقاضاي ايجاد مؤسسات غير تجاري را بالا مي‏برد. وضع نابسامان کاهش توليد سرمايه‏ي عمومي سبب افزايش تقاضاي تأسيس مؤسسات غير تجاري مي‏شود.
تقاضاي جهاني براي ايجاد مؤسسات غير تجاري، افزون بر اين مي‏تواند توضيح دهد که چرا با اين که به وقف به طور خاص در قرآن کريم اشاره نشده اين مؤسسه رواج، و در بسياري از جهان اسلام گسترش يافته است. افزون بر اين، انديشه‏ي اقتصادي چگونگي جهاني شدن وقف يا اوقاف را مانند مؤسسات غير تجاري تشريح مي‏کند؛ زيرا اوقاف نه تنها در جهان اسلام، بلکه در ديگر تمدن‏هاي بزرگ هم شناخته شده بود. (8) وقف پس از اين که از سوي مسلمانان پذيرفته و راه‏اندازي شد، در دوران جنگ صليبي در سراسر غرب گسترش يافت. اين موضوع دست کم درباره‏ي انگلستان ثابت شده است که دانشگاه معروف اکسفورد بر اساس الگوي وقف اسلامي ساخته شد. (9)

عملکرد اين نظام

به طور خلاصه، وقف خواه در افريقاي شمالي، خواه در هند اين عملکرد را دارد:
واقف که به طور شخصي مقداري مال اندوخته است، تصميم مي‏گيرد دارايي شخصي‏اش را براي هدف خاصي در راه خير وقف کند. مبلغ اصلي سرمايه، يعني سرمايه‏ي نخستين، و مقصودي که به سبب آن، بخشش صورت مي‏گيرد و تمام شرايط مديريت وقف به دقت در وقف نامه‏اي ثبت، و به مسؤولان مربوط ارائه مي‏شود. در اين صورت، دارايي بخشيده شده‏ي مسلمان خير، به دارايي خدا مبدل مي‏شود. اين درآمد را مي‏توان به طور کامل براي هدفي خير خواهانه (وقف خيريه) واگذار کرد يا به گروهي ذينفع داد. او مديريت وقف را نيز به تعدادي افراد امين تحت عنوان متولي که وظايفشان را واقف در دوران حياتش خود انجام مي‏داد، مي‏سپارد؛ از اين رو هر وقفي چهار جزء دارد: سرگروه افراد شامل واقف، ذينفع‏ها و هيأت أمنا و همچنين سرمايه‏ي واگذار شده يا موقوفه، چون نويسنده در خصوص هر يک از اين اجزا پيش‏تر بررسي دقيقي انجام داده است، (10) در اين جا به طور چکيده فقط به برخي از اين اجزا نظر مي‏افکنيم.

ذينفعان و اوقاف خانوادگي

شايان ذکر است که اوقاف، درآمد ساليانه‏اش را به تعداد بسياري ذينفع وامي‏گذارد. افزون بر اين، واقف توانايي دارد خود يا ورثه‏اش را نخستين ذينفعان تعيين کند. اين نوع وقف، به وقف خانوادگي يا وقف اهلي معروف است. درآمد حاصل از اين وقف به نفع واقفي که فرزند دارد، خواهد بود. در اين وقف، نفع عامه، درجه‏ي دوم اهميت را دارد و فقط پس از به پايان رسيدن نسل واقف اهميت مي‏يابد؛ يعني هنگامي که نسل‏هاي آينده‏ي واقف از وقف استفاده کردند و خاتمه يافتند، آن گاه منافع وقف شامل حال عموم مي‏شود. با چنين اوقافي همچنين ممکن بود احکام اسلامي ارث اجرا نشود وارث به عضو معيني از خانواده واگذار شود. خلاصه اين که گر چه ارشديت در قوانين اسلامي مجاز نبود، در کشورهاي اسلامي با احياي اوقاف خانوادگي امکان پذير شد. اين امکان به طور طبيعي در سراسر جهان اسلام نتايج دير رسي داشت.
ريشه‏هاي اين نوع خاص از وقف نامعلوم و بحث انگيز است؛ براي مثال، مستشرقان فرانسوي معتقدند که اوقاف خانوادگي، در عکس العمل عرب‏ها نسبت به قانون اسلامي ارث که هدفش بالا بردن موقعيت زنان در جامعه بود، ريشه داشت؛ اما هنگامي که زنان از حق توارث برخوردار شدند، اين برخلاف سنت‏هاي محلي بود و عرب‏ها کوشيدند تا راهي بيابند که اين قانون جديد را کنار بزنند و نوعي ارشديت يا حتي اختصاص اموال به فرزندان ذکور را برقرار سازند؛ به همين جهت، اين شرق شناسان از اساس تأکيد داشتند اوقاف خانوادگي، تحولي بوده که پس از ظهور اسلام پديد آمد و در قرون بعد، ابتدا به صورت فرار از قانون ارث ظاهر شد.
در اين گونه استدلال، احاديث نبوي که در آن‏ها امور خيريه براي خود، فرزندان و بستگان نيازمند خود به شدت تجويز شده است، ناديده گرفته مي‏شود؛ (11) بنابراين، اين مطلب که اوقاف خانوادگي تحولي به نسبت متأخر از اسلام است، صحت ندارد. اين موضوع مشهور است که يکي از خلفاي راشدين، زميني را که در خيبر داشت، به پيروي از سفارش پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) به فرزندش، و امام شافعي نيز خانه‏اش در فسفات را براي فرزندش وقف کرد. افزون بر اين، بسياري از مستشرقان معتقدند: از ادله‏ي ديگر رشد اوقاف خانوادگي اين بود که خانواده‏ها مي‏خواستند اموال خود را از توقيف حاکمان محفوظ دارند و اين علتي ديگر براي رواج اين وقف بود. کوپرولو، اين استدلال را توجيهي بيش نمي‏داند و معتقد است که اين انگيزه نمي‏تواند همه وقف‏ها را توجيه کند؛ براي مثال، کساني مانند خواجگان کاخ در گذشته مي‏زيستند که اولاد نداشتند؛ ولي مؤسسات بزرگ وقفي ايجاد کردند. (12) به هر حال، قوي‏ترين رديه بر دليل توقيف را گربر مطرح کرد و گفت: زنان منطقه‏ي «ادرنه» که چيزي نداشتند تا از توقيف يا ضبط آن به وسيله‏ي دولت بترسند، 65 درصد اوقاف خود را به صورت اوقاف خانوادگي ايجاد کردند؛ در حالي که 80 درصد اوقاف واگذار شده به وسيله‏ي کساني که بيش‏ترين ترس را از توقيف اموال داشتند و از رهبران بودند، به صورت اوقاف عام المنفعه بود؛ از اين رو گر بر نتيجه مي‏گيرد: «در قرن 15 و 16 وقف در ادرنه به ندرت پيش مي‏آمد که به منظور حفاظت از دارايي مالک از هر گونه نقل و انتقال صورت گيرد» (13)
به هر وجه، در امپراتوري عثماني، اوقاف خانوادگي، به طور کلي، تشکيل دهنده‏ي بيش‏ترين اوقاف موجود نبود. بارکان(Barkan) نشان داده است که نسبت اوقاف خانوادگي به عام المنفعه به ويژه در قرن شانزدهم، رقم به نسبت بالايي نداشت؛ در حالي که تحليلي جديد نشان مي‏دهد در قرن هيجدهم 20 ر 14 درصد از درآمد کل اوقاف و در قرن نوزدهم، 87 ر 16 درصد آن براي اعضاي خانواده‏ي واقفان نگه داشته شد. در شهر حلب، اين رقم کمي بالاتر است بدين شکل که از تعداد 687 اوقاف تاسيس يافته در فاصله سال‏هاي 1718 تا 7،1800 ر 50 درصد عام المنفعه، 3 ر 39 درصد خانوادگي و 10 درصد خانوادگي - عام المنفعه بود. (14) افزون بر اين، در مصر، اوقاف خانوادگي حتي بيش از اين رواج داشت؛ زيرا در سال‏هاي 1929 - 1928 اوقاف خانوادگي، بيش‏ترين درآمد را در مقايسه با انواع ديگر اوقاف داشت.
انگيزه‏ي ديگر تأسيس اوقاف خانوادگي که البته قابل مناقشه است، حفاظت از دارايي بدهکار است. اين عمل در سرزمين‏هاي امپراتوري عثماني به واسطه‏ي فتواي ابوالسعود در طول قرن شانزدهم ممنوع شد؛ در حالي که در هند به آغاز مخالفت شديد در سال 1894 بين عبدالفتي (و ديگران) و رسومي (و ديگران) در جلسه‏ي غير علني مجلس انجاميد که نتيجه‏ي آن پيروزي محمد علي جناح و تصويب قانون اعتبار وقف مسلمانان در سال 1913 شد؛ حتي مي‏توان گفت که اين مخالفت با گردهمايي مسلمانان شبه قاره تحت لواي موضوع واحد، راه را براي تولد ناگهاني پاکستان در جايگاه کشوري مستقل هموار ساخت.

متوليان

برخلاف قانون «آنگلوساکسون» که در آن، وضعيت متوليان ابهام دارد، (15) در قوانين اسلامي تأکيد شده که متوليان، مديران وقفي هستند که به آن‏ها واگذار شده است؛ در حالي که متوليان يگانه افرادي بودند که بناهاي اسلامي را در قرون متمادي نگهداري کردند و اوقاف بسياري را زنده نگه داشتند. آن‏ها يگانه افرادي بودند که نسبت بي‏رحمانه‏ي دزدي موقوفات و نقل و انتقال اوقاف متوچه آنان شد. شايان ذکر است که تمام تغييرات چشمگير در تاريخ نظام وقف، به اين منظور انجام شده است که اين متوليان سخت تحت کنترل باشند تا از سوء استفاده و دزدي جلوگيري شود. بي شک گاهي اوقات اين اتهامات قابل توجيه بود؛ اما متوليان، اغلب سپر بلا و قرباني برنامه‏هاي نادرست دولت مي‏شدند. هر طور که مسأله را در نظر بگيريم، بايد اذعان کنيم که مسأله مديريت اوقاف هنوز حل نشده است.

سرمايه‏ي اصلي وقف

از شرايط هر وقف، آن است که بايد با سرمايه‏ي شخصي مالک تأسيس شود؛ البته در اين خصوص منازعات و نظرهاي مخالفي هم وجود دارد؛ براي نمونه مي‏توان اوقاف بزرگ حاصل از دارايي توقيف شده در جمهوري اسلامي‏ايران (16) و نيز زمين را به صورت سرمايه‏ي اوليه در نظر گرفت. آيا زمين در حقوق اسلامي، به تملک فرد در مي‏آمد و آيا وقف بايد به زمين ديگر اموال غير منقول منحصر شود؟ در پاسخ به اين پرسش، دو نظر متضاد وجود دارد: نظر نخست که به مالکيت خصوصي زمين ارتباط مي‏يابد، به رابطه‏ي بسيار پيچيده‏ي دولت در برابر اوقاف منتهي مي‏شود، و نظر دوم که بر سرمايه‏ي وقف تأکيد دارد و وقف منقول را در برابر وقف غير منقول قرار مي‏کند، بحث وقف پول را مطرح مي‏نمايد. ما مي‏خواهيم در اين جا بر نظر دوم تأکيد کنيم.
اوقاف پول(17)
نوشته‏ي مراد چيزاکچا (18)
وقف پول، نوع خاصي از وقف بوده و در اصل سرمايه‏ي وقف، اصل المال يا سرمايه‏ي اوليه که تمام يا قسمتي از آن را پول نقد تشکيل مي‏دهد، با وقف‏هاي غير منقول رايج تفاوت داشت. ريشه‏هاي نخستين اوقاف پول، احتملا به قرن هشتم مي‏رسد؛ زماني که از امام زفر وظيفه‏ي چنين وقف‏هايي پرسيده شد و او پاسخ داد که مجموعه‏ي اوقاف بايد به صورت مضاربه به پيمان کاران واگذار شود. طرح چنين پرسشي نشان مي‏دهد در آن زمان چنين اوقافي وجود داشته است.
در اروپا هم که مؤسسات وقف اموال غير منقول وجود داشت، اوقاف پول شناخته شده بود؛ اما سرانجام، وقف در اموال منقول هم امکان‏پذير شد. با پيشرفت اقتصاد پولي، «Hauptgeld stiftung die» (وقف اصل پول) يا «Kapital stiftung»(وقف سرمايه) پديدار شد. که هر دو بر وقف پول دلالت داشت، در سال 1388 Hauptgeld stiftung به چيزي مرسوم به Rahmen stiftung تبديل شده بود که بهترين ترجمه‏ي آن مي‏تواند مجموعه‏ي بنياد باشد؛ از اين رو در آلمان در قرن چهاردهم، تأسيس بنياد پولي به صورت جزء مکمل بنياد بزرگ‏تر امکان‏پذير شده بود يا بنياد پولي ساده، هميشه مي‏توانست با افزوده شدن وقف‏هاي کوچک‏تر، پولي بزرگتر شود. (19)
در جهان اسلام، از قرن هشتم تا پانزدهم در دانش تاريخ اوقاف پول، شکافي عميق پديد آمد؛ در نتيجه نمي‏دانيم که پيدايش دوباره‏ي اوقاف پول در امپراتوري عثماني در قرن پانزدهم، از اروپا تأثير پذيرفته يا در تداوم تاريخ گذشته‏اش بوده است.
اين وقف‏ها از اوايل قرن 15 ميلادي از سوي دادگاه‏هاي عثماني مورد تأييد قرار گرفته و در پايان قرن 16 در سراسر آناتولي و منطقه‏ي بالکان به شکل وقف غالب تبديل شده بود. (20) گفته شده است که اوقاف پول فقط در بخش‏هاي ترک نشين امپراتوري عثماني يعني آناتولي و منطقه‏ي بالکان مشروعيت داشت و اعراب متدين، چنين اوقافي در مناطق عرب نشين نداشتند. (21) با اين که ممکن است براي اين گفته، ادله‏اي تاريخي ذکر شود، اين نظر قابل قبول نيست؛ زيرا تحقيقات نشان داده که اوقاف پول در بسياري از کشورهاي اسلامي وجود داشته است. (22) قانون مصر در سال 1946، وقف اموال منقول را مجاز دانست. افزون بر اين، رواج اوقاف پول در آن زمان بيش از انتظار بود. اوقاف پول در منطقه اورال - ولگا مشاهده شده است. در هند و پاکستان در نظر است که اوقاف پول قانوني شود. در عراق، فتوايي وجود دارد که آن را مجاز مي‏داند. در ايران، آستان قدس رضوي که وقف مشهوري است، اخيرا سهم‏هايي در مجموعه‏هاي گوناگون صنعتي خريده و با اين اقدام اوقاف پول را تأسيس کرده است. در 17 مه 1986 کابينه‏ي دولت ايران در ماده‏ي 44، يک آيين نامه اوقاف پول را مجاز دانسته است. اوقاف پول در کشورهاي مالايي زبان (23) هم ديده شده و در سنگاپور نيز در حال حاضر 38 درصد کل اوقاف را تشکيل مي‏دهد.(24)
قانوني بودن اوقاف پولي در بسياري از سرزمين‏ها از منطقه‏ي بالکان تا کشورهاي مالايي زبان، از ديدگاه همه‏ي مکاتب مهم مقبوليت عام دارد؛ اما اين مقبوليت کلي، دست کم از قرن شانزدهم تا بيستم با مناقشه‏ي جدي همراه بوده است.
احتمالات دقيق‏ترين بحث درباره‏ي اوقاف پول، از طرف سهروردي عالم هندي انجام شد که در اوج رواج اوقاف خانوادگي در هند به سرزمين‏هاي امپراتوري عثماني سفر کرد. مقاله‏ي مهم او درباره‏ي مشروعيت اوقاف پول، (25) درست دو سال پيش از آن که بحث اوقاف خانوادگي به پيروزي مسلمانان در برابر انگليس در هند بينجامد، منتهي شد؛ از اين رو بيست سال اول قرن بيستم، بحثي جدي درباره‏ي مشروعيت اوقاف (خانوادگي و پول) در هند رخ داد و ما بايد به کار بزرگي که سهروردي ارائه کرد، از اين منظر توجه کنيم.
علتي که سهروردي مسير سفر به استانبول را پيمود، در توضيح وي در تقدير نامه‏اش اين گونه آمده است: «از اين فرصت استفاده مي‏کنم تا تشکر قلبي خود را از آقاي محمد علي سوکي و آقاي زعيم زاده حسن فهمي، پسر بزرگ و دبير اول سپهبد قاضي احمد مختار پاشا، مأمور عاليرتبه‏ي پيشين عثماني در مصر ابراز دارم که امکان استفاده از چندين کتابخانه مهم امپراتوري عثماني را برايم فراهم آورده و فتواهاي مفتي اعظم مصر و مفتي اسکندريه را برايم گرفته است. اميدوارم در شماره‏هاي بعدي اين نشريه ترجمه‏اي از مقاله‏ي مشهور مربوط به اين موضوع را که به نسخه‏ي خطي آن در قسطنطنيه دست يافته‏ام، در سالگرد شيخ‏الاسلام، مفتي ابوالسعود، ارائه کنم» ؛ بنابراين، هدف سهروردي از ديدن سرزمين‏هاي عثماني اين بود که درباره‏ي بحث وقف پول در امپراتوري عثماني و مشروعيت اين تشکيلات تحقيق کند. نسخه‏ي خطي ابو السعود که سهروردي به آن اشاره مي کند، در اوج بحث وقف پول در امپراتوري عثماني قرن شانزدهم است. (26) شايان توجه آن که او به اين مقاله‏ي مشهور که کم و بيش مشروعيت اوقاف پول را در مناطق ترک زبان امپراتوري عثماني، آناتولي و بالکان قطعي ساخت بسنده نکرد؛ بلکه براي به دست آوردن فتاوي از مصر هم اقدام کرد.
در آغاز قرن بيستم، توجه به راه حل‏هاي خلافت عثماني و مصرف به منظور رفع مسائل قانوني در هند، قاعده‏اي براي مسلمانان هند پديد آورد. براي وقف خانوادگي نيز همان روش به کار برده شد. در اين جا از نتايج اين وضعيت نبايد نگران باشيم. خلافت عثماني، سمبل مشروعيت در جهان اسلام بود و هر موضوع مشروع که در اين خلافت به وقوع مي‏پيوست، بايد در هند هم مشروع تلقي مي‏شد؛ به ويژه آن که در دو منطقه، از قوانين مذهب حنفي پيروي مي‏کرد. قدرت‏هاي امپرياليستي هم از توجه به اين موقعيت غافل نبودند. هر تغييري که از سوي مناطق مسلمان نشسين امپراتوري بريتانيا و فرانسه درخواست مي‏شد، پيش از همه به عثماني‏ها تحميل مي گرديد. وقتي آن‏ها تحت فشار تسليم مي‏شدند، بقيه‏ي مسلمانان مناطق مستعمره اين قدرت‏ها هم از آن درخواست پيروي مي‏کردند. چون بحث حقوقي عثماني در قرن شانزدهم درباره‏ي اعتبار اوقاف پول به خوبي به وسيله‏ي ماندويل، مستند و خلاصه شده است، ما در اين جا چکيده‏ي آن را از زبان سهروردي که آن را در آغاز قرن بيستم بيان کرده است، ذکر مي‏کنيم. سهروردي در آغاز اثرش با عباراتي کوتاه هدف کلي کارش را اين گونه بيان مي‏کند:
«با بررسي دقيق اين مقاله که حاصل تحقيق و کار قابل ملاحظه‏اي بوده است با بحث‏هايي از آثار نويسنده‏ي بزرگ آن، به جرأت مي‏توان گفت که هيچ ترديدي در ذهن خواننده در زمينه‏ي اعتبار وقف اموال منقول اعم از پول، سهام شرکت‏ها، قرضه‏ي دولتي، کالا و غيره باقي نمي‏گذارد» . سهروردي پس از مطالعه‏ي مهم‏ترين منابع مذهب حنفي (27) به اين نتيجه رسيد که دو عالم بزرگ، امام محمد و ابو يوسف، درباره‏ي امکان وقف اموال منقول اختلاف نظر دارند. امام محمد چنين اوقافي را به طور مطلق جايز مي‏داند؛ خواه عرف مقتضي موجود باشد، خواه نباشد؛ در حالي که ابو يوسف آن را به شرط وجودش در عرف مجاز مي‏شمرد. در مجمع الانهر استدلال مي‏شود که چون از امام زفر درباره‏ي اين اوقاف پرسيده شده است، آشکار مي‏شود که نمونه‏اي از اين اوقاف در آن زمان وجود داشت؛ در نتيجه از نظر دو عالم بزرگ مذکور، وقف اموال منقول جايز است.
افزون بر اين، حمايت امام محمد از اين که وقف اموال منقول نه تنها به شرط وجود عرف در يک زمان، بلکه بر شرط وجود عرف در زمان‏ها و يا در مناطق ديگر هم جايز است، تبعات مهمي داشته است. به سبب همين انعطاف پذيري، اسلام در قرن شانزدهم به دو نوع وقف پر اهميت دست يافت: وقف کشتي‏هاي حمل و نقل گندم (28) و اوقاف پول.
به طور خلاصه، اين مطلب که اوقاف پول را به دليل عدم تداوم سرمايه‏ي اصلي آن در قالب پول بايد کنار گذاشت، از نظر عرف و سنت که به شدت بر دوام آن تأکيد دارند، پذيرفتني نيست. بي شک براساس اين ملاحظات است که امروزه، اوقاف پول در منطقه‏ي جغرافيايي گسترده‏اي که پيش‏تر ذکر شد، قانوني مي‏شود؛ (29) بنابراين با وضع شدن قانون اوقاف پول لازم است به عملکردي که اين اوقاف در تاريخ داشته است، بنگريم.

اوقاف پول در اقتصاد عثماني

در جامعه‏ي عثماني که بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدايا و موقوفه‏ها تأمين مي‏شد، اوقاف پول تأثير بسياري داشت. افزون بر اين، پول‏هاي وقف شده باعث تزريق پول به اقتصاد شهرهايي مي‏شد که وقف پول صورت مي‏گرفت. اوقاف پول را نيکوکاراني تأسيس مي‏کردند که مبلغ معيني از پول را به اهداف خير خواهانه اختصاص مي‏دادند. مبلغ بخشيده شده بايد مال شخصي باشد و سرمايه‏ي وقف که به قرض گيرندگان «منتقل مي‏شد» ، پس از مدتي معين، اغلب يک سال، اصل آن، افزون بر مبلغ مشخصي مازاد به متولي وقف باز مي‏گرديد تا از اصل و «مازاد» دوباره در کارهاي خيريه استفاده شود. در اين جا واژه‏هاي مبهم «منتقل مي‏شد» و «مازاد» با احتياط به کار رفته است؛ زيرا سرمايه وقف به صورت اعتبار به قرض گيرندگان واگذار مي‏شود و در حقيقت، مازاد برگشتي چيزي جز بهره‏ي معمول نيست و اصل بحث هم در اين‏جا است. (30)
اين بحث به قرن هشتم باز مي‏گردد که امام زفر در فتوايي اعلام کرد سرمايه‏ي اصلي وقف پول بايد از طريق مضاربه (31) سرمايه‏گذاري، و بازگشت سرمايه‏گذاري به منظور اهداف اصلي وقف، مصرف شود. نويسنده در بررسي اوقاف پول بورسا (32) در سال 1563 و نسبت‏هاي سود سرمايه گذاري آن طي سال‏هاي 1805 - 1667 متوجه شد که پول واگذار شده‏ي عثماني از اوقاف پول به طور تقريبي با مقداري برگشت همراه بوده است. پرسش اين جاست که آيا اين مازاد را بايد بهره‏ي معمول ناميد يا چيز ديگر. در پاسخ، ابتدا بايد ذکر کرد که عثماني‏ها هرگز آن را بهره يا ربا نناميدند؛ بلکه آن را «استغلال» نام نهادند که تفسير آن در ذيل آمده است:
«استغلال» در ظاهر براي فروش به کار مي‏رفت. قرض گيرنده، بخشي از ملک را به فرض به صورت فروش، اما در واقع به شکل رهن، به قرض دهنده وا مي‏گذاشت. اگر قرض گيرنده، بدهي خود را پس از يک سال مي‏پرداخت، ملک مسترد مي‏شد. در ضمن، قرض دهنده همان ملک را به قرض گيرنده اجاره مي‏داد (به طوري که قرض گيرنده مي توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب 10 درصد قرض بود، هر چند ناچيز بود، بهره به شمار مي‏رفت. خلاصه آن که ما در اين جا بهره‏اي داريم که حاصل گرفتن قرض است و بخشي از ملک به صورت وثيقه» . (33)
هر چند اين مقدمات که روشي دست و پا گير براي وام با بهره شمرده مي‏شد، ممکن بود به راحتي رد شود، از نظر حقوق اسلامي به صورت ضمانت اجرايي اهميت داشت. از نظر اقتصادي هم چون مبلغ معيني به سرمايه‏ي قرض داده شده افزوده مي‏شد، آن مبلغ چيزي جز بهره نبود. براي تشخيص «استغلال» از نرخ معمول بهره، جايي که هر دو در اقتصاد کار يک ساني انجام مي‏دهند با اين تفاوت که استغلال با اجازه‏ي فقه اسلامي مجاز مي‏شود مي‏توان استغلال را «بهره‏ي اقتصادي» ناميد. رد پيشنهاد امام زفر و اصرار متوليان به واگذاري مجموعه‏ي اوقاف پول از طريق «بهره‏ي اقتصادي» ، نتايج ديررسي داشت. ما اکنون اين مسأله را بررسي مي‏کنيم.
با توجه به اين مسأله، از منظر جمع‏آوري سرمايه، اين گونه مي‏توان تصور کرد که مقاطعه کار مي‏توانست از وقف مبلغي پول با ميزان کمي «بهره‏ي اقتصادي» قرض کند. خلاصه اين که وقف پول مانند بانک عمل مي‏کند؛ در صورتي که بانک پس اندازهاي تعداد بسياري سپرده گذار را جمع کرده، آن را به مقاطعه کاران منتقل مي‏سازد و بهره‏هاي آن را که با نرخ‏هاي گوناگون به کار زده است، پس انداز مي‏کند (نرخ اعطاي وام منهاي نرخ دريافت وام تشکيل دهنده‏ي سود بانک است) . وقف پول، سرمايه‏ي وقفي فردي را که در طول زندگي جمع‏آوري شده است، به صورت ابزار توزيع سرمايه ميان قرض گيرندگان پخش مي‏کند. افزون بر اين، در حالي که بانک بايد ميزان مشخصي سود به سپرده گذاران (نرخ سود سپرده) بپردازد، وقف، چيزي براي سرمايه‏اي که به قرض گيرندگان انتقال داده نمي‏پردازد. بر خلاف بانک، هزينه‏ي سرمايه براي وقف صفر است؛ به همين جهت، تمام سود برگشتي به وقف، سود وقف به شمار مي‏رود که صرف مقاصد اجتماعي و خيريه خواهد شد.
ممکن است تصور شود که چون وقف، از پس اندازهاي يک فرد و نه پس اندازهاي هزاران نفر استفاده مي‏کند، سرمايه‏اي که به دست مي‏آيد به نسبت کم است؛ به همين سبب امکان سرمايه گذاري جمعي به صورت مجموعه‏ي اوقاف يعني مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر عرضه به نظر مي‏رسد که اهميت بسزايي دارد. شرکت در سرمايه گذاري به گونه‏اي که وام گيرنده از تعداد فراواني اوقاف وام بگيرد، بسيار مهم است. آثار اين آرا به طور کامل بايد درک شود. آن چه آشکار نيست، اين است که آيا اوقاف پول مي‏تواند مانند بانک‏هاي غربي در جوامع اسلامي عمل کند. مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر عرضه، بدين گونه عمل مي‏کند که اصل سرمايه در اختيار مقاطعه کاران قرار گيرد و مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر تقاضا بدين شکل عمل مي‏کند که پيمان کار مي‏تواند از تعداد فراواني اوقاف قرض بگيرد تا سبب افزايش سرمايه‏اي شود که در اختيارش قرار گرفته است.
شواهدي در آرشيوهاي عثماني وجود دارد که نشان مي‏دهد وقف‏ها در حقيقت از يک روند مشارکت سرمايه گذاري ميان خود استفاد کرده‏اند. بدين شکل که صاحبان اوقاف کوچک‏تر قرار گذاشتند بخشي از برگشت ساليانه‏ي اوقافشان را کنار گذارند تا به اوقاف بزرگ‏تري تبديل شود؛ از اين رو موجوديت مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر عرضه، تثبيت شد. (34) در بخش تقاضا هم مجموعا نتايجي غير مشخص پديد آمد. پيش از همه روشن شد که قرض گيرندگان، تاجران نبودند؛ بلکه مصرف کنندگان بودند و اين که سرمايه‏ي عرضه شده به وسيله‏ي اوقاف پول در دست عده‏اي تاجر بزرگ قرار نگرفت؛ بلکه در سراسر جامعه پخش شد؛ نتيجه آن که تحقيقات نشان داده است اوقاف پول که در اصل به صورت مؤسسه‏اي اطمينان بخش و بي همتا در دولت عثماني در راه جمع آوري سرمايه ظاهر شد، در واقع به صورت مؤسسه‏ي توزيع سرمايه عمل کرد. مشارکت سرمايه گذاري به يقين ميان وقف کنندگان صورت گرفت؛ اما وام گيرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمايه اوقاف در راه پيشتيباني معاملات بزرگ تجاري به کار گرفته نشد. اقليت کوچکي از وام گيرندگان قصد داشتند پول قرض گرفته از اوقاف را با باز پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض بدهند، از اين رو بازار پولي دومي پديد آوردند.
در اين جا چند پرسش بايد مطرح کرد: چرا اوقاف پول عثماني، مانند بانک‏هاي غربي عمل نکرد و در روند سرمايه گذاري اقتصادي کشور شرکت نجست و به جاي آن، در توزيع مجدد سرمايه که اقدام اوليه آن بود، محدود شد؟ به عبارت ديگر، چرا اوقاف پول به جاي سرمايه گذاري در تجارت، به پرداخت پول به مصرف کنندگان بسنده کرد؟
پاسخ اين پرسش‏هادر روش قرض دادن پول اوقاف براساس نظر امام زفر نهفته است که پيشنهاد داده بود سرمايه‏هاي اوقاف بايد به صورت مشارکت «مضاربه» به قرض گيرندگان منتقل شود. براساس نظر امام زفر، بين اوقاف پول و قرض گيرنده، مشارکت «مضاربه» برقرار مي‏شود به گونه‏اي که اوقاف پول، رب المال يا صاحب سرمايه، قرض گيرنده، عامل يا «مضارب» خواهد بود. افزون بر اين، پيش‏تر بيان شد که متوليان وقف به فتواي امام زفر عمل نکردند. با اين که نويسنده از منبعي تاريخي که عدم مقبوليت فتواي امام زفر را نزد متوليان وقف توضيح دهد، بي خبر است مي‏توان به اين نتيجه رسيد که آن‏ها از خطرهاي مشارکت «مضاربه» نگران بودند. به هر حال، به سبب احتمال چنين خطرهايي به جاي عملي ساختن «مضاربه» که کاملا شرعي و سفارش شده بود، به «استغلال» مشکوک روي آوردند که نوعي چاره جويي قانوني بود که در بطن آن معامله ربوي جاي داشت. زماني که «استغلال» قانوني شد، ماهيتش با به کارگيري روش‏هاي خطرناک ربوي تغيير يافت. افزون بر اين، چون «استغلال» ، مستلزم ارائه‏ي وثيقه‏ي قابل توجهي به شکل يک خانه بود، قرض گيرنده محدوديت داشت. به عبارت ديگر، اگر قرض گيرنده، خانه‏اش به صورت تضمين ارائه نمي‏کرد نمي‏توانست از صندوق وقف قرض بگيرد؛ پس تعجبي نداشت پيمان‏کاراني که با ميزان نسبتا کم پول اوقاف رو به رو بودند، قادر نباشند تقاضاي غير مستقيم جمع‏آوري سرمايه يعني درخواست سرمايه از بخش عظيمي از اوقاف را داشته باشند. براي جمع‏آوري سرمايه‏ي آن‏ها بايد به اندازه‏اي که در نظر داشتند، خانه‏هايي را وثيقه قرار مي‏دادند. متوليان که از پذيرش فتواي امام زفر ابا داشتند، مقصران واقعي بودند. به سبب همين عدم پذيرش متوليان وقف بود که اوقاف وقف در حد توزيع سرمايه محدود شد و نتوانست در روند سرمايه گذاري يا جمع آوري سرمايه وارد شود؛ اما در حال حاضر، آن چه براي اقتصاد دانان اسلامي بايد اهميت داشته باشد، اين است که اوقاف پول به گونه‏اي احيا شود که نه تنها در توزيع ثروت، بلک در تجميع ثروت يا سرمايه گذاري هم مشارکت کند.

طرح مجدد اوقاف پول

توسل متوليان وقف به «استغلال» دو نتيجه‏ي مهم داشت: از يک سو نقش اوقاف پول به حد فقط توزيع مجدد سرمايه کاهش يافت و از سوي ديگر، اين اوقاف باعث به کارگيري روشي شد که بار با قرابت شديدي داشت. خلاصه آن که اگر مي‏خواهيم اوقاف پول را دوباره با طرحي جديد احيا کنيم، بايد دقت داشته باشيم که روش مضاربه به کار گرفته، و از «استغلال» پرهيز شود.
خواننده در اين جا به شباهت اوقاف پول در گذشته و بانک‏هاي جديد اسلامي پي خواهد برد؛ به گونه‏اي که هر دو در اصل براي عمل از طريق مضاربه طرح ريزي شدند و هر دو، از چشم انداز اسلامي، از ابزارهاي ترجيحي موجود کم‏تر استفاده مي کنند. اين نمي‏تواند فقط شباهت ساده باشد؛ بلکه ادله‏اي اين شباهت را پديد آورد.
با اين که مخافت با خطر سرمايه گذاري اوقاف پول، هم از طرف متوليان اوقاف پول، و هم از طرف بانکداران جديد اسلامي صورت مي‏گيرد، علل مخالفت در تاريخ و امروزه متفاوت است. متوليان در گذشته دقيقا طبق اسناد وقف از سوي واقفان، موظف مي‏شدند که سرمايه را چگونه به کار ببرند؛ در حالي که در بانکداري نو اسلامي، عمليات «مرابحه» از وظايف اصلي است. در جاي ديگر نشان داده شده است با وجود انتقاداتي که به بانکداري جديد اسلامي مي‏شود، اينان به دو دليل اساسي که به کار «مرابحه» تکيه مي‏کنند: دليل مديريتي و دليل مالي. (35) تا آن جا که به مديريت مربوط مي‏شود، بانک‏هاي اسلامي کنترل و هدايت تاجران را در عمليات «مضاربه» بسيار مشکل مي‏دانند. کاملا طبيعي است که «مضاربه» مستلزم برخوردهاي نزديک و مستمر شخصي (36) بين مدير بانک و عامل کار است. افزون بر اين، اين فقط مسأله‏اي وجداني نيست و به فعاليت‏هاي عامل محدود نمي‏شود. چنين تماس‏هايي در قالب تعاون و همکاري‏هاي دو جانبه، تشکيل دهنده‏ي ماهيت اصلي هر مشارکتي است. به هر حال ما به تجربه آموخته‏ايم که بانک‏هاي اسلامي بورو کراتيک و بزرگ اصلا نمي‏توانند از عهده‏ي چنين کاري بر آيند. تجربه همچنين به ما ياد داده است که شرکت‏هاي خاص، به نسبت کوچک که گاهي در امريکا مشاهده مي‏شود، بهتر مي‏توانند اين همکاري را عملي سازند.
از نظر مالي نيز بانک‏هاي اسلامي با نا هماهنگي سپرده‏هاي بانکي مواجهند بدين نحو که سپرده‏هاي آن‏ها اغلب کوتاه مدت است؛ در حالي که سرمايه گذاري براي «مضاربه» همواره به سپردهاي بلند مدت بستگي دارد. (37) اگر امکان داشته باشد که اوقاف پول و بانک‏هاي اسلامي در هم ادغام شوند، چون سرمايه‏ي وقف که در بانک قرار مي‏گيرد، براي مدت طولاني قابل استفاده است، مشکل عدم تعادل سرمايه براي سرمايه گذاري به طور قطع مرتفع مي‏شود. در اين جا به اين مطلب که اين ادغام چگونه مي‏تواند به واقع عمل شود، مي‏پردازيم.
اگر اوقاف پول و بانک‏هاي اسلامي در هم ادغام شوند، مشکل مالي مذکور حل خواهد شد و فقط مشکل مديريتي باقي مي‏ماند؛ در نتيجه، ادغام اين مؤسسات بايد به نحوي طراحي شود که مشکل مديريتي هم حل شود. همچنين فراهم کردن پول وقف در مدت طولاني به صورت سرمايه براي بانک کافي نيست. بايد زمينه‏ي سرمايه گذاري بر روي اين پول را با مديريت دقيق، مستمر و فوري همان گونه که براي «مضاربه» نياز است، فراهم آورد. اين مستلزم آن است که مديريت سرمايه‏هاي «مضاربه» به طور کامل از مديريت بانک جدا باشد. انجام کار به دو طريق امکان‏پذير است: يا بانک‏هاي اسلامي، شرکت‏هايي را که در سرمايه گذاري مضاربه تبحر داشته و داراي مديريت مستقل باشند پديد آورند يا شرکت‏هاي مضاربه‏اي کاملا مستقلي از طرف اشخاص ثالث تأسيس شود تا بتوان سرمايه‏ي اوقاف پول را براي کار در اختيار آنان گذاشت؛ البته اين دو طريق مانعة الجمع نيست.
حال ببينيم چگونه وقف پول مي‏تواند با بانک اسلامي پيوند داشته باشد. تصور کنيم شخصي قصد دارد با اندوخته‏اش وقف پول تأسيس کند و هدفش اين باشد که از اين طريق به تاجراني که مي‏خواهند کار خود را تثبيت کنند، کمک مالي کند. واقف با بانک اسلامي تماس مي‏گيرد و آن‏ها را از هدفش آگاه مي‏سازد؛ سپس پس انداز خود را در حساب مخصوصي واريز، و وقف وابسته به بانک تأسيس مي‏کند. بنابراين، بانک، متولي (يا مضارب) اين وقف خواهد بود. بانک هم سرمايه‏ي وقف را به شرکت‏هاي مختلف مضاربه‏اي منتقل مي‏سازد. بانک مي‏تواند تمام دارايي اين شرکت‏ها را فراهم کند يا شرکت‏ها مي‏توانند به طور کامل مستقل باشند. به هر حال، با انتقال سرمايه‏ي وقف به تعداد بسياري از اين شرکت‏ها بانک در واقع، اوراق بهادار ايجاد مي‏کند. در اين روند، بانک قراردادي «مضاربه» به نام وقف را با هر يک از اين شرکت‏هاي مضاربه‏اي منعقد مي‏سازد؛ از اين رو هر شرکت «مضاربه‏اي» در حقيقت «مضارب» اين وقف مي‏شود و از پيش مي‏پذيرد که پول‏هاي اوقاف را فقط از طريق «مضاربه» يا «مشارکت» سرمايه گذاري مي‏کند. اين باعث مي شود که مشکل مديريتي پيش گفته حل شود. بانک اسلامي در مديريت سرمايه‏هاي وقف، بيش از اين نياز ندارد. بقيه‏ي کار به شرکت‏هاي مضاربه‏اي واگذار مي‏شود. در واقع براي دقت بيش‏تر استلزام بانک اسلامي در مديريت سرمايه‏هاي وقف در اين مدل به ارزيابي متناوب کار شرکت‏هاي «مضاربه‏اي» محدود مي‏شود. اگر بانک از کار اين شرکت‏ها رضايت داشته باشد، سرمايه‏هاي وقف را مي‏توان دائم به اين شرکت‏هاي مضاربه‏اي سپرد. شرکت «مضاربه‏اي» البته بايد ضمانت کند. براي حفاظت از سرمايه‏هاي اوقاف از شرکت مضاربه‏اي درخواست مي‏شود که از طريق بيمه‏ي کامل سرمايه، همه‏ي سرمايه‏ي «مضاربه» را بيمه کند تا دارايي اصلي وقف حفظ شود. (38)
پس از اين بايد به ارتباط بين شرکت‏هاي مضاربه‏اي عامل بر روي سرمايه‏ي وقف و تجاري که سرمايه‏ي وقف به آن ها سپرده، مي‏شود پرداخت. در اين خصوص بايد گفت که چون فقط از روش‏هاي مضاربه / مشارکت استفاده مي‏شود، از ديدگاه اسلامي مشکلي وجود ندارد. از نظر ساختاري ما در اين جا يک توافق مضاربه‏اي سه جانبه را مطرح مي‏کنيم: طرف اول، «مضارب» که همان بانک اسلامي است قرار دارد که وظيفه‏ي متولي وقف را عهده دار است. طرف دوم، شرکت‏هاي متنوع مضاربه‏اي هستند و طرف سوم هم تاجران و پيمانکارانند. در اين ساختار مي‏توان دو سري گوناگون اوراق بهادار تهيه کرد و خطرها را بدين وسيله کاهش داد. يک سري از اوراق بهادار را بانک تهيه مي‏کند و به شرکت‏هاي مضاربه‏اي مربوط مي‏شود و سري دوم اوراق را هر يک از اين شرکت‏ها تهيه مي‏کند و به تاجران و پيمان‏کاران مربوط مي‏شوند.
کاستن خطرهاي احتمالي از طريق برقراري اوراق بهادار براي دوام سرمايه‏هاي وقف لازم است؛ اما کافي نيست. اقدام تکميلي سرمايه گذاري مجدد با سودهاي برگشتي سرمايه وقف خواهد بود. پژوهش‏هاي انجام يافته بر روي اقتصاد امپراتوري عثماني نشان داده است که بيش از يک چهارم اوقاف پول تأسيس يافته در شهر بورسا، بيش از يک قرن باقي مي‏ماند که 81 درصد اوقاف باقيمانده نتيجه انعطاف پذيري اين اوقاف در برابر افزايش سرمايه بود که به صورت سرمايه گذاري مجدد بر روي سودهاي سرمايه يا دريافت سرمايه‏هاي جديد از طريق اهدا يا اوقاف پول کوچک ديگر (تحت عنوان الگوي موسوم به Ramen stiftung مذکور) أخذ مي‏شد؛ (39) از اين رو پيشنهاد مي‏شود که در اوقاف جديد پول براي بقاي وقف، سود سهام سرمايه‏هاي وقف را به اصل سرمايه‏ها بيفزايند. با اين روش، سرمايه‏ي وقف پول نه تنها استمرار، بلکه رشد هم خواهد داشت.
تأسيس وقف پول در چار چوب بانک اسلامي و شرکت‏هاي «مضاربه‏اي» فقط يک شکل از تشکيل وقف پول را نشان مي‏دهد. وقف پول جديد به طور مستقيم از طريق وقف سهام شرکت سهامي عام نيز امکان‏پذير است بدين صورت که فرد مي‏تواند قسمتي از سهام خود را براي وقف پول وا گذارد. او مي‏تواند شرط کند که برگشت حاصل از اين سهام، صرف هدف خير خواهانه‏ي ويژه‏اي شود. با توجه به مطالب مذکور از او خواسته مي‏شود که شرط کند بخش معيني از برگشت سود سهامش به اصل وقف باز گردد و با خريد تعدادي سهام، سرمايه‏ي وقفش افزايش يابد.
آن چه پيش‏تر مطرح شد، پيشنهاد جديد نيست. قبلا هم افراد خيري بوده‏اند که درباره‏ي امکانات اوقاف پول انديشيده و همان طور که تشريح شد، به تأسيس آن اقدام کرده‏اند. بنياد «وهبي کوچ» در ترکيه شايد بهترين نمونه‏ي چنين وقفي را تأسيس کرد. مطلب برگزيده ذيل از مرحوم وهبي کوچ، بر گرفته از سند واگذاري بنياد، تشريح مي‏کند که چرا تصميم گرفته بود بنيادش را تحت عنوان وقف پول تشکيل دهد:
«سپاس خداوند توانا را که لطفش را شامل حال من کرد و به من توانايي داد تا در طول حياتم افتخار انجام کارهاي خيريه نصيبم شود و اموالي را به من عطا فرمود که پس از مرگم در اين امور مستدام باشد. معتقدم که ملت ترک تا بقي الدهر باقي هستند و... و قصد دارم که اين بنياد را تأسيس کنم تا هميشگي باشد. من اين وقف را براساس ماهيت تجاري آن تأسيس کرده‏ام تا بتواند خود را با نيازهاي زمان خودش تطبيق دهد و تحت تأثير اوضاع اقتصادي و حوادث طبيعي قرار نگيرد. من تصميم گرفته‏ام اين وقف را به همراه سودهاي دارايي کوچ تأسيس کنم. اين باعث مي‏شود تا کارهاي مهم بسياري در بخش تجارت و صنعت صورت پذيرد و موجودي از بين نرود. بنيادي را که به لطف خدا تأسيس کرده‏ام اول به وارثانم و نسل‏هاي بعدي آن‏ها و سپس به همکارانم و بعد به دولت جمهوري ترکيه واگذار مي‏کنم. از همه‏ي وارثانم، آشنايان نزديکم، همکارانم، همشهريانم که درگير کار اين بنياد مي‏شوند و تمام کارکناني که در اداره‏ي آن نقش دارند، مي‏خواهم که اين وقف را ميراثي براي ملت ترک بشمارند و از آن به خوبي حفاظت کرده و در احياي آن بکوشند تا اهداف اصلي آن تأمين شود. من از مسؤولان دولت و در صورت لزوم، عوامل آن‏ها و نيز دادگاه‏ها و مراکز قضايي مي‏خواهم که هرگز در تصميم گيري‏ها و رفتارها، وجدان خود را زير پا نگذاشته، طوري عمل نکنند که به اين بنياد زيان وارد آيد و از اهدافش دور شود. ايجاد اين بنياد، ثمره‏ي عمري تلاش و آرزوي قلبي اين جانب بود. من از خداوند مي‏خواهم که آن را آن طور که شايسته‏است، محافظت و ثمر بخش کند» . (40)
نوشتار مرحوم وهبي کوچ نکات مهمي را نشان مي‏دهد که در اين جا به آن‏ها اشاره مي‏کنيم. اول آن که احساس مذهبي عميقي در مطالب وي نهفته است و او از خداوند که به او توفيق انجام امور خيريه دائم بخشيد، سپاسگزار است. به عبارت ديگر، وي در آغاز نوشتارش توجه به اهميت صدقه‏ي جاريه و سنت نبوي را يادآور شد؛ سپس علت تصميمش به تأسيس وقف پول، به جاي وقف ملک را توضيح داد. او در استدلالش اظهار داشت که اوقاف ملک در برابر تشکيلات اقتصادي و حوادث طبيعي تاب مقاومت ندارد؛ به همين جهت، چون سهام دارايي او محصول دارايي‏هاي تجاري و صنعتي بزرگي بود، کم‏تر با ضرر همراه مي‏شد. در اين جا لازم است به عملکردهاي وقف توجه کنيم. گويا وهبي کوچ، از ناتواني اوقاف پول در برابر تشکيلات اقتصادي، به طور کامل آگاه بوده است. اين ضعف را ثريا فاروقي نيز براساس گزارش‏هاي وقف محمود پاشا در قرن هفدهم اثبات کرده است. فاروقي نشان داده که چگونه رکود مي‏تواند باعث از بين رفتن وقف شود و استدلال کرده است که به سبب اوضاع راکد تجارت، بيش از نيمي از درآمد آنکارا به صورت سکه‏هاي طلا محاسبه شده بود، از دست رفت و بازار لباس در قونيه روبه رکود نهاد. (41)
با اين که نمي‏دانيم وقف وهبي کوچ چگونه توانست در چنين وضعيت مشابهي موفق عمل کند، گويا بتوان استدلال کرد که قدرت ورود يک مجموع به بازارهاي بين‏المللي بهتر مي‏تواند به کمک تنوع بازارها با رکود مقابله کند. در اين مجموعه، بيش از 100 شرکت با 000 / 40 کارمند وجود داشت و شمار سهام واگذار شده از دارايي وهبي کوچ به اين بنياد، بالغ بر 000 / 10 بود. (42) با اين وصف، مرحوم وهبي کوچ تاجر بزرگي بود که با خطرهاي اين کار مقابله کرد.
در پايان سال 1993 ميلادي ارزش اسمي دارايي‏هاي اين بنياد به 120 ميليون دلار رسيد که البته ارزش آن در بازار تقريبا 27 ميليون دلار بود. همان گونه که گفته شد، اين وقف در درجه‏ي اول به نسل‏هاي وارثان وهبي کوچ به صورت وقف دائم و پس از آن‏ها به همکاران شغلي آن مرحوم و سپس به دولت ترکيه واگذار شد. هر گاه وارثان اين مرحوم ثابت کنند که توانايي اداره‏ي وقف را ندارند، همکاراني که شرکت‏هاي مرحوم کوچ را مي‏گردانند، با قابليت لازم دخالت کرده، مديريت اين وقف را به دست مي‏گيرند. اشاره به آن‏ها در سند وقف به يقين آن‏ها را توانا مي‏سازد که در امور وقف نقشي داشته باشند. درباره‏ي دخالت دولت گفته مي‏شود: وهبي کوچ، شاهدي عيني براي تشکيلات گسترده‏ي اوقاف ترکيه در سال بين 1930 تا 1950 بوده است. شايد وهبي کوچ با واگذاري وقفش به دولت ترکيه در نهايت الزامي اخلاقي را به اين دولت تحميل کرد. در نهايت هم او از خداوند طلبيد که از اين وقف محفاظت کند.
بعد اطلاعات مهمي درباره‏ي سرمايه‏گذاري بر روي سهام اين بنياد بر اساس سند اين وقف به دست آورديم. ماده‏ي 7 سند بنياد وهبي کوچ تأکيد دارد بر اين که تمام پول مازاد اين بنياد که سالانه به اين وقف تعلق مي‏گيرد، به تضمين‏هاي دولتي تبديل، و به صورت سرمايه‏ي ويژه نگهداري شود. از اين تضمين‏ها زماني که سرمايه‏ي کوچ به تقويت مالي نياز داشته باشد، استفاده خواهد شد. اگر اين نکته عملي شود، بنياد، با اين اقدام، مشارکت نسبي خود را در تشکيلات اقتصادي کشور حفظ خواهد کرد. اگر سرمايه‏ي ويژه براي حفظ مشارکت اين بنياد در اقتصاد کشور کافي نبود، آن‏گاه هيأت امناي وقف (متوليان) مي‏توانند 20 درصد درآمد اوليه‏ي اين وقف را بدين منظور اختصاص دهند. اگر اين روند در تقويت سرمايه تأثيري نگذارد، پول مازاد در سرمايه‏ي ويژه را مي‏توان به جاي شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري کوچ در بررسي سهام و اوراق بهادار سرمايه‏گذاري کرد.
ماده‏ي 9 سند اذعان دارد که دست کم 80 درصد از کل درآمد اين وقف به خدمات اجتماعي و فرهنگي واگذار مي‏شود. حداکثر 20 درصد از درآمد نيز به هزينه‏هاي اجرايي، پول فوق‏العاده و سرمايه‏گذاري براي خريد اموال براي اين وقف اختصاص مي يابد. براي درک اين وضعيت بايد به تاريخ وقف توجه کرد؛ زيرا مشهور است که درآمدهاي وقف به منظو امور خيريه اغلب به وسيله‏ي متوليان آن غصب شد؛ در نتيجه، در حالي که نسبت بخشش‏ها به کل هزينه به مرور کاهش يافته است، نسبت حقوق به کل هزينه يا ثابت مانده يا با افزايش حقوق اضافه شده است. (43)
گويا وهبي کوچ با توجه به ذکاوت شديدش در کار، از اين گرايش‏هاي تاريخي آگاه بوده است و مي‏توانست آن‏ها را پيش‏بيني کند. به هر صورت، او با سفارش به ثابت ماندن نسبت بخشش‏ها به هزينه‏ي اجرايي، تصور کرد که چنين مشکلاتي به وقوع نپيوندد. در نهايت، بر اساس اطلاعات رسيده، بنياد وهبي کوچ در تاريخ 28 دسامبر 1968 در هيأت وزيران از دادن ماليات معاف شده است.
بنياد وهبي کوچ همان گونه که تشريح شد، نمونه‏ي تشکيلات بزرگ تجاري است که وقف خودش را تشکيل داده است؛ اما بر عکس آن هم ممکن است؛ به اين گونه که وقف شرکت‏هاي خودش را بنا کند. در اين صورت، وقف يا اوقاف، با منابع خود، شرکت يا شرکت‏هايي را ايجاد مي‏کنند. افزون بر اين، آن‏ها در سودهاي توليد شده به وسيله‏ي اين شرکت يا شرکت‏ها مطابق با نقششان در سرمايه‏گذاري سهيمند.
وقف ديافت در ترکيه، نمونه‏ي وقفي است که تعداد فراواني شرکت را پديد آورده است يا شرکت‏هايي را که تا کنون تأسيس شده‏اند پشتيباني مالي مي‏کند. (44) در حالي که بنياد کوچ، بهترين نمونه‏ي مجتمع بزرگ است که وقف خودش را پديد مي‏آورد. وهبي کوچ به آموزش هم مي‏پردازد و يک دبيرستان بسيار بزرگ و يک دانشگاه مهم را پشتيباني مالي کرده است؛ در حالي که وقف ديانت، مانند تابونگ حاجي در مالزي به سازماندهي زيارت سالانه‏ي خانه‏ي خدا مي‏پردازد و 000 / 90 کارمند ديني در 700 محل دارد.
بر اهميت اين پيشرفت‏ها به طور کافي تأکيد نمي‏شود به علت اين که براي نخستين‏بار در تاريخ طولاني اوقاف، ما سازماني داريم که با درآمد خود از فعاليت شرکت‏ها بهره‏مند مي‏شود. خاطرنشان مي‏سازد که با وجود اجازه‏ي امام زفر مبني بر سرمايه‏گذاري اوقاف پول از طريق «مضاربه»، اوقاف پول عثماني موجودي‏اش را به صورت اعطاي وام‏هاي سودآور تحت عنوان «استغلال» سرمايه‏گذاري کرد؛ در نتيجه، درآمد آن‏ها به «بهره‏ي اقتصادي» محدود مي‏شد که هميشه پايين‏تر از نرخ سود بازار محاسبه مي‏گرديد. به طور خلاصه، ترس از زيان، اوقاف پول عثماني را به رکود کشاند. با اين حال، در جمهوري ترکيه پس از 1967 اوقاف دريافت کننده مستقيم سودهاي مشخص شرکت‏ها شد؛ از اين رو جاي شگفتي است که نه اوقاف امپراتوري عثماني، بلکه ترکيه جمهوري ثابت قدم در لائيسم، مدت‏ها قبل، سفارش امام زفر را عملي ساخت. (45)
به هر حال مي‏توانيم اين ارتباطات وقف - شرکت را به عنوان تولد دوباره‏ي اوقاف پول تفسير کنيم؛ به همين جهت، اوقاف پول عثماني که در سال 1954 با ادغام در بانک اوقاف از بين رفت، مانند ققنوس (Phoeni
) در ساختار تشکيلاتي به طور کامل متفاوت در شکلي بسيار پر تحرک، احيا شد. در اين جا پيشنهاد مي‏شود که اين واپسين پيشرفت‏هاي صورت پذيرفته در ترکيه بايد به دقت از سوي کساني که به طرح‏ريزي مجدد اوقاف پول علاقه‏مندند، مورد توجه قرار گيرد.
هم اکنون مي‏توان به رابطه‏ي پيچيده مذکور ميان دولت و اوقاف برگشت. از طرفي حاکمان تقريبا تمام کشورهاي اسلامي تأسيس بزرگ‏ترين اوقاف اقدام کرده‏اند، و از طرف ديگر، بسياري از آن‏ها سرسختانه با اين تشکيلات مخالفند. با اين که ادله‏ي اين مخالفت بر حسب زمان و مکان متفاوت به نظر مي‏رسد، نفس مخالفت هميشه بوده است؛ بنابراين، نکته‏ي کاملا قابل توجه اين که اين تشکيلات، براي بقا اداره شده است.
اين مخالفت دولت با اوقاف، جهتگيري جديد استعمار تلقي شده است. هم قدرت استعماري بريتانيا و هم فرانسه با اوقاف مخالف بودند. اين مخالفت، بر اصول مشابهي استور بود و به يک شکل اجر مي‏شد. (46) اين مخالفت استعماري که بنا بر جلوگيري آشکار از فعاليت اوقاف بود، از سوي نوگرايان که استعمار آنان را متقاعد مي‏کرد مورد حمايت قرار مي‏گرفت. ترکيب اين دو نيرو خطرناک بود و به سبب نوگرايان، اين مخالفت ادامه يافت؛ حتي بعد از دوره‏ي استعمار هم زياد شد.
ما با اين که قدرت‏هاي استعماري و حاميان نوگراي آن‏ها به سبب اهدافشان در از بين بردن تشکيلات قديم اوقاف انتقاد مي‏کنيم و معتقديم که اوقاف با ارائه‏ي شاهکارهاي بزرگ معماري، پيشتيباني مالي در بخش آموزش، بهداشت، سرمايه‏گذاري در زير ساخت‏ها و انجام خدمات ارزان قيمت شهري به دولت، کارهاي بسياري در جهان اسلام انجام داده است، بايد در خصوص بخش کشاورزي کمي تأمل کنيم؛ زيرا مخالفت‏هاي پي در پي استعمار و نوگرايان با فعاليت اوقاف، به تغيير شکل کشاورزي با حاکميت اوقاف و تقسيم محصول به کشاورزي با مالکيت شخصي انجاميد؛ نتيجه آن که چون مالکيت زمين به وسيله‏ي خانواده‏ي کوچ محصول بيش‏تري به بار مي آورد تا اين که محصول از طريق کشاورزي مشترک بر روي زمين‏هاي اوقافي به دست آيد، مجموع توليد در کشورهاي اسلامي در بخش کشاورزي رشد قابل ملاحظه‏اي داشته است، به همين دليل در اين مقاله از اساس بر اوقاف پول تکيه کرديم. از نظر ما، اصلاح وقف در جهان اسلام نبايد به تغيير شکل مالکيت شخصي و خانوادگي زمين‏هاي کشاورزي به مالکيت اوقاف بر آنها بينجامد؛ اما در عوض ما بر املاک غير منقول شهري و اوقاف پول که قابليت واقعي آن هم وجود داشته باشد، تکيه کرديم.
در پايان بايد اشاره کرد که تأسيس کامل حقوق مالکيت در جهان اسلامي ما بعد استعمار بدين معناست که بشر دوستي اسلامي تغيير شکل خواهد داد. تا زماني که مسلمانان، اموالشان را به سبب فرار از توقيف ببخشند و ما اين را مشاهده کرده‏ايم، انگيزه‏ي خيرخواهي در امر بخشش پنهان مي‏ماند؛ به همين جهت آن چه در جهان اسلام در آينده گسترش خواهد يافت، صدقه‏ي خالص و ساده‏ي ديني است؛ اما در اين ميان چيزهاي بسياري از دست خواهد رفت و اختلاف سطح نيکوکاري جهان اسلام و غرب گسترش خواهد يافت؛ به طور مثال در حالي که ارزش بزرگ‏ترين وقف ترکيه تقريبا 300 ميليون دلار در بازار، تقويم مي‏شود، در ايالات متحده امريکا اخيرا گزارشي از يک بخشش يک بيليون دلاري منتشر شده است.(47)

پي نوشت :

1- Daniel Crecelius، Introduction، Journal of Economic and social History of the Orient، Vol. 38، Part 3، P. 260.
2- در واپسين تحقيقات اقتصاد اسلامي جاي بحث از اوقاف و اهميت آن کاملا خالي بود. ر.ک:
Mohammad Aslam Haneef. Contemporary Islamic Economic Thought: A selected comparative Analysis، kuala Lumpur: Ikraq)1995)
و همچنين رابطه‏ي وقف با ربا در خلاصه‏ي مقالات کنفرانس وقف جده اصلا مطرح نشد. ر.ک:
IRTI (1987) Management and Development of Awqaf properties، Jeddah: IRTI/IDB.
3- Robert H. Bates، (1995)، An Assessment of The New Institutionalism، in J. Harriss، et. al.)eds(The New Institutional Economics and Third World Development، London: Routledge، P. 30.
4- براي وضوح بيش‏تر اوقاف و صدقه به فتواي شيخ المازندراني در بخش سوم کتاب نگارنده که با عنوان ذيل در حال انتشار است، مراجعه کنيد:
Management of the Chartable Foundations (Awqaf): Islamic World from the Seventh Century to the present.
5- اين گفتار براي سال‏هاي 1930 تا دهه‏ي 1970 صادق نيست. تحقيقات اخير، بهبود قابل توجه در نظام اوقاف ترکيه پس از سال‏هاي دهه‏ي 1980 را نشان داده است. ر.ک:
F. Bilici (1992)، Acteurs de Development des Relations entre la turquie et le Monde turc: les Vakits، Lemergence du Monde Turco-persan، paris: A.F.E.M.O.T.I.
6- اين حمله به وسيله‏ي دولت، به ترکيه محدود نيست؛ بلکه تقريبا همه جا وجود دارد. براي آگاهي بيش‏تر به کتاب در حال انتشار نگارنده (اشاره شده در يادداشت شماره‏ي 6) مراجعه کنيد.
7- قران (280 ،270، 264، 215/ 2)، (92 / 111)، (7 / 3)، (13، 12 / 58).
8- براي مقايسه ميان بخشش‏هاي خير خواهانه در دوران امپراتوري‏هاي عثماني، مغول، مصر مملوک‏ها، چين و حتي عصر بابليان قديم، ر.ک:
Journal of Economic and social History of the Orient، Vol. 38،part3، 1995.
و همچنين براي شناخت کار بزرگي که در اروپا انجام شده اس، ر. ک:
Bronislaw Geremek (1994)، poverty، A History، Oxford: Blackwell.
9- Monica.
M. Gaudiosi (1998)، The Influence of the Islamic Law of Awqaf on the Development of the Trust in England: The case of Merton College University of Pennsylvania Law Review، Vol 136، No. 4، pp. 1231-1261.
10- چيزاکچا، کتاب در حال انتشار، بخش دوم.
11- M. A. Qureshi، (1990)، Awqaf in India، New Delhi: Gian publishing House، p. 82.
12- Fuad Koprulu (1942) Vakif Muessesesinin Hukuki Mahiyati Ve Tekamulu، Vakiflar، Vol. II.، pp.5،6.
13- Haim Gerber (1983)، The Awqaf institution in Early Ottoman Edirne، Asian and African Studies، Vol. 17،p.35.
14- Nazif Ozturk (1995)، Turk Yenilesme Tarihi Cercevesinde Vakif Muessessi، Ankara; TDV، p.249.
Bruce Masters (1988) The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East، New York: New York University press، P. 173.
15- در قانون آنگلوساکسون وظايف امين و مالک به روشني تفکيک نمي‏شود.
16-
Cizakca (1988)، Modern Islamic Economic، Democracy and Institutions:، paper given at Harvard University Law School.
17- نشريه ي مطالعات اقتصاد اسلامي ، دوره ي 6، شماره ي 1، نوامبر 1998 م.@.
18- Murat Cizakca استاد اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه بغازچي استانبول در ترکيه.
19- Hans Liermann 1963, Handbuch des Stiftun grechts , I. Band, Geschichte des Stiftungsrechts, Tubingen: J.C.B. Mohr, pp. 160-162.
20-
براي اوقاف پول در بورسا، در آناتولي و در بالکان، ر. ک:
Cizakca 1995, Cash Awqaf of Bursa , 1555-1823, Journal of the Economic and Social History of the Orient , Vol. 38, part 3, pp. 313-355.
Avdo sucesk 1966, Les Credits de vakoufs a sarajevo, sarajevo: Orijentani Institut u sarajevu.
21- Mandaville JON 1979, Usurious piety: The cash Awqaf controversy in the ottoman Empaire, Internationnal Journal of Middle Eastern Studies, Vol, 10, No. 3, pp. 289-308.
22- براي آگاهي از اوقاف پول در سوريه در قرن شانزدهم و هفدهم ر.ک:
Bruce Masters 1988, The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East, New York: New York University press, p. 162
براي آگاهي از اوقاف پول در مصر جديد، به دو فتواي مفتي مصر و اسکندريه در سال 1908، و نيز به کتاب‏هاي ذيل مراجعه کنيد:
G.Bear 1969, Studies in the Social History of Modern Eygpt, Chicago: UCP., P. 80
G.Bear 1962, A History of Land Ownership in Modern Eygpt, London: Oxford University press., p. 153 Syed Ameer 1985, Mohammadan Law, New Delhi: IV th Edition , p. 249
براي آگاهي از اوقاف پول در سودان، ر. ک:
Sumaiya sid Ahmed Abdel Hadi 1997, The Awqaf Institution in Sudan, Kuala Lumpur ISTAC, Un published Research paper, pp. 10,20
براي آگاهي از اوقاف غير مستقيم پول در عدن، ر. ک:
J.N.D.Anderson 1978, Islamic Law in African , London : Frank cass, secand Edition., p. 37, footnote No.5.
23- Yegar Moshe 1979, Islam and Islamic Institution in British Malaya, Jerusalem al-Quds The Magnes press., pp. 207,209.
24- Majlis Ugama Islam singapore 1995, Annual Report, pp. 54-55.
25- A.al-Mamun suhrawardi: 1911, The Awqaf of Movables , Journal of the Royal Asiatic of Bengal, Vol. 7, No. 6, New Series., pp. 323-430.
26- Mandaville 1979, Usurious Piety: The cash Awqaf Controversy in the Ottoman Empire-, Internationnal Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 10, No.3,pp. 289-308.
27- اسعاف برهان‏الدين (1499 - 930). فتاواي قاضي خان، السرخسي، در المنتقي، مجمع الأنهر، Manhat al-khalig , Bahr al-Raiq.
28- وقف يک کشتي که احتمالا از طرف مملوک‏ها واگذار شده بود، عادتا در اختيار عثماني‏ها قرار گرفته و آن‏ها به وسيله‏ي آن مواد غذايي را از مصربه شهرهاي مقدس مي‏فرستادند. در حدود 200 کشتي حمل گندم در سوئز قرار داشت. براي آگاهي بيش‏ترت، ر. ک:
Stanford Shaw 1962, The Financial and Administrative Organizztion and Development of Ottoman Egypt , Princeton: Princeton University Press, p. 137.
- Colin Heywood, The Red Sea Trade and Ottoman Awqaf Support for the Population of Mecca and Medina in the later Seventeenth Century in A. Temimi ed., la vie Social dans le Provinces arabes a l oque Ottoman , Zaghouan: CEROMDL, t3,PP. 165-184
البته نظر هانس جورج ميچر اين بود که اين کشتي‏ها وقفي نبودند؛ بلکه به وسيله‏ي اوقاف خريداري شده بود.
29- از مذاهب بزرگ ديگر، امام شافعي مانند ابو يوسف، وقف طبق سنت با وقف منقول موافق بود. امام مالک هم همان گونه که در مدونه آمده است، آن را جايز مي‏داند. موضع مذهب حنبلي هم با مذهب شافعي شباهت دارد. سرانجام موضع شيعه هم با توجه به فتواي شيخ عبدالله مازندراني مثبت است. اين موافقت از آن جهت اهميت دارد که اجازه مي‏دهد اوقاف پول به همراه سهام شرکت‏ها تأسيس شود.
براي آگاهي بيش‏تر به کتاب جديد نگارنده مراجعه شود.
30- E.Mandaville Jon,. 1979, Usurious Piety: The Cash Awqaf Controversy in the Ottoman Empire , International Journal of Eastern Studies, Vol. 10. 3, pp. 289-309.
Murat Cizakca 1993, Risk Sermayesi, Ozel Finas Kurumlari, ve Para Vakiflari, Istanbul: ISAV.
31- به طور خلاصه، مضاربه، شراکت در سرمايه و تجارت بود که همه‏ي سرمايه و ضرر مادي متوجه اصل سرمايه، و سود طبق يک قرارداد دو جانبه تقسيم مي‏شد. ر. ک:
A.Udovitch 1970, Partner Ship and Profit in Medieval Islam , Princeton : Princeton University Press.
- Murat Cizakca 1996, A Comparative Evalution of Business Partnership, Islamic World and the West, With Specific Reference to the Ottoman Archives, Leiden : E.J.Brill.
32- Murat Cizakca 1993, Risk Sermayesi, Ozel Finans Kurumalari, ve Para Vakiflari, Istanbul: ISAV.
33- Haim Gerber 1988, Economy and Society in an Ottoman City : Bursan 1600-1700, Jerusalem : The Hebrew University, p. 128.
34- Cizakca 1995, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim Stutes, Islamic Economic and Social History of the Orient, Vol. 38, Part 3.
بنابراين، مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر عرضه که در آلمان قرن چهاردهم مشاهده شد، در جهان اسلام هم امکان يافت. هر چند نمي‏دانيم که منشأ اين انديشه آلمان بود يا جهان اسلام.
35- Cizakca 1996, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim Stutes, Islamic Econlmic Studies, Vol. 3, No. 2, p. 84.
36- در تاريخ برخورد نزديک، شخصي و مستمر بين مدير و عامل در شراکت مضاربه به سبب مشکلات دوري راه و ارتباطات نمي توانست وجود داشته باشد، اما اين مسأله با کوچک بودن جامعه‏ي تجاري و کنترل‏هاي غير رسمي که به وسيله اين جامعه روي عامل اعمال مي‏شود تقريبا حل. ر. ک:
Anver Greit, Cultural Beliets and the Organization of society : A Historical and Theoretical Reflection on Collectinist and Individualist societies, Journal of Political Economy , 102 5, pp. 912-950.
37- اين يک قاعده‏ي کلي نيست. برخي قرار دادهاي مضاربه به ويژه در امور تجاري مي‏تواند ماهيت کوتاه مدت داشته باشد؛ اما مضاربه‏هايي که مستلزم سرمايه گذاري با فن آوري بالا در زمينه‏ي صنعت است در مدت طولاني نتيجه مي‏دهد. براي آگاهي از نمونه‏هاي کوتاه مدت و بلند مدت مضاربه‏ها، ر. ک:
Cizakca, 1996, A Comparative Evolution of Business Partnerships, Islamic world and the West, With Specific Reference to the Ottoman Archives, Leiden : E.J.Brill
- Cizakca 1996, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim states , Islamic Economic studies, Vol. 3, No.2.
38- من اين نکته را وامدار داور ناشناس نشريه Islamic Economic Studies هستم.
39- Cizakca Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823, Journal of the Economic and Social Histiry of the Orient, Vol. 38, part 3.
40- The Vehbi koc Foundation 1995, Twenty-five Years of Philanthropy, 1969-1994, Istanbul: The Vehbi Koc Foundation, p.1.
41- Suraiya Faroghi 1995, A Great Foundation in Difficulties... , Making a Living in Ottoman Lands, 1480-1820, Istanbul: ISIS, Analecta Isisiana XVIII., p. 281-284 .
42- سند رسمي وقف وهبي کوچ، ماده‏ي 4، ص 5.
43- Suraiya Faroghi 1995, A Great Foundation in Difficulties..., Making a Living in Ottoman Lands, 1480-1820, Istanbul: ISIS, Analecta Isisiana XVIII. p. 285.
44- طبق گزارش فعاليت‏هاي وقف ديانت ترکيه در سال 1997 ميلادي، صفحه 109 تا 119، اين وقف، شش شرکت گوناگون را تأسيس کرده و مالک 80 تا 99 درصد سهام خالص آن‏ها بود. همچنين اين وقف سهم‏هايي از بانک‏هاي اسلامي (مؤسسه اوقاف کويت - ترک و مؤسسه ي مالي اخلاص) و شرکت‏هاي بيمه را خريد. اين سهم‏ها 1 تا 10 درصد تمام ارزش خالص سرمايه اين شرکت‏ها را تشکيل مي‏دادند.
45- براي شناخت هر چه بيشتر امور مالي سهام و مضاربه در تاريخ، ر.ک:
Cizakca 1993, Risk Sermanyesi, Ozel Fimams Kurumlari, ve Para Vaktiflari, Istanbul: ISAV.
46- David S. Poers, 1989, Orientalism, Colonialism , and Legal History : The Attack on Muslim Family endowments in Algeria and India, Comparative Studies in Society and History , pp. 535-571.
47- News week, September 29, 1997, pp. 13-21.

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله